<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا، أمس، رسوماً جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15 و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، من بينها الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكندية إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساندة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، في وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'>وانهارت المفاوضات بعدما علقت كندا المحادثات الجمعة، معتبرة أن واشنطن تطلب الكثير مقابل تقديم القليل، بينما اتهمت إدارة ترامب أوتاوا بإفشال المفاوضات من خلال طرح تغييرات غير معقولة في اللحظات الأخيرة. </p>

رسوم انتقامية كندية على 700 سلعة أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه "غير مقبول"، وداعيا الدول إلى حماية مسؤولي المحكمة من "إجراءات انتقامية" مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك في تدوينة على منصة إكس إنه "يجب رفع العقوبات الجديدة غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وأحد أعضاء فريق الادعاء"</div></p>

الأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على مسؤولي الجنائية الدولية "غير مقبولة"

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عرفت البشرية الحروب عرفت كذلك التفكير في منطقها، والغاية منها. وبينما الجيوش تحارب بعضها البعض على أرض المعركة ظل فلاسفة ومفكرون يبحثون عن المنطق وراء القرارات والأحداث المؤدية إلى اندلاع الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحرب بطبيعتها تقلص هوامش التفكير، وتتعارض مع جهود البحث عن المنطق، فإنها تظل وسيلة عنيفة، يستخدمها قادة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو كليهما، وتظل الحرب برهاناً على فشل مأساوي للعقل، وإخفاق مؤكد للمنطق. البعض ينجر إليها مضطراً للدفاع، والبعض الآخر يأخذ زمام المبادرة ويختار الحرب، فيجر نفسه ومن حوله إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستظل جدليات الحروب وما تنطوي عليه من منطق أو تفتقده موضوعاً للنقاش الإنساني، أما أن تنشأ على هامش الحرب، المشكوك في منطقها أصلاً، حروباً بالوكالة، ثم تفتح جبهات موازية فهذا الجنون بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتصعيدهما للضربات والهجمات من جهة، وعودة الطرفين إلى التصريحات المتناقضة المتأرجحة بين التلويح بتصعيد القتال، والتلميح بتهدئة الأوضاع، إذ إن الضربات «المحسوبة» ليست بالضرورة حكيمة أو منطقية، لكنها قد تعكس مخاطرات جنونية، أو سوء تقدير، أو تهدف إلى توسيع قاعدة الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسيرات والتحليلات المتداولة لهذا العرض العجيب تقف قاصرة عن توفير إجابات منطقية لقرارات غير منطقية. أن تهرع إيران إلى توجيه ضربات لدول الخليج في كل مرة تتجدد مواجهتها مع الولايات المتحدة أمر بالغ الغرابة، لا سيما أن دول المنطقة تعاملت مع هذه الضربات منذ فبراير الماضي بحكمة وتعقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن إيران تستهدف دول المنطقة لتشتيت الانتباه، لتعويض اختلال موازين القوة لديها، وربما تأمل إيران وضع المنطقة – عبر هذه الضربات - في إعادة هيكلة موازين القوة، وتمنح نفسها فرصاً إضافية، ولو بشراء الوقت، حتى ما تثيره إيران في بعض وسائل الإعلام من حديث عن إجراءات انتقامية أو على سبيل الثأر وغيرها لا ينطلي على أحد نظراً لخلوه من أدنى معايير المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الحال لما يتم الترويج له أحياناً أنها ضربات تأمل في تحييد دول المنطقة، وهي الدول نفسها التي مارست -وما زالت- أقصى درجات التعقل وضبط النفس والحكمة، والاعتراض الفعال للهجمات وحماية الأرواح والمنشآت، مع استمرار الحياة العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدد المواجهة بين أمريكا وإيران، وتجدد الضربات الإيرانية المتهورة والتمادي في هذا العدوان منزوع المنطق، الخالي من أدنى درجات الحكمة يفاقم خسائر طهران، ليس اليوم وغداً فقط، ولكن على المدى المتوسط والبعيد في المنطقة كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسائر إيران تتفاقم، لا جراء الضربات العسكرية فقط، ولكن نتيجة تآكل الثقة، على الرغم من الاستراتيجية بالغة الذكاء والكفاءة المتبعة من قبل دول المنطقة منذ فبراير الماضي، بالتزام الدبلوماسية العملية ومحاولات الوساطة، بغرض التهدئة والوصول إلى حلول تحقن الدماء، وتقي الجميع شرور المواجهات الدامية، إلا أن إيران تتصرف في كل مرة وكأنها لا ترى أو تسمع ما يدور حولها من أجلها، ومن أجل المنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة بناء ما تدمر من بنى تحتية مكلف لكن غير صعب، أما إعادة إيران بناء سمعة تلوثت وعلاقة اهتزت فهذا يحتاج إلى عقود من العمل، في حال توافرت نية الإصلاح أصلاً وإعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة الرد، والموقف الموحد العاقل، والدفاع القوي الهادئ، والإمساك بعصا الدبلوماسية مع القدرة على الردع والرد سر السياسة الناجحة العاقلة في هوامش حرب بلا عقل.</div></p>

خسائر إيران تتفاقم لا جراء الضربات العسكرية فقط ولكن نتيجة تآكل الثقة

هوامش بلا حرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، استعرض القرار قبل إعلانه، إن كندا كانت من بين الدول القليلة، إلى جانب الصين، التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، مؤكدا أنه يجب محاسبتها على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر المسؤول على عدم الكشف عن هويته خلال اتصال مع الصحفيين لاستعراض إجراءات الرئيس، موضحا أن ترامب وقع ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض الرسوم بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد اقترحوا العام الماضي إلغاء هذه المادة، معتبرين أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستثني الرسوم الجمركية البالغة 50% منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل السلع التي كانت تتمتع سابقا بإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، قد انتهت صلاحيتها مؤخرا، مما أطلق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر حتى عام 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن ترامب طلب أيضا من مساعديه دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا، معتبرا أن حرائق الغابات فيها أثرت سلبا على جودة الهواء في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض، في تقرير حقائق، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، ما يتيح مجالا للمفاوضات، إذ إن ترامب لم ينفذ دائما جميع الزيادات التي أعلنها سابقا على رسوم الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد تتطور هذه الرسوم إلى حرب تجارية أوسع مع سعي كندا للدفاع عن اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا مضت هذه الرسوم قدما، فيجب على كندا أن ترد برسوم مماثلة، دولارا مقابل دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ذي توجه ليبرالي، إن هذه الرسوم لا تهدد كندا وحدها، بل تشكل أيضا خطرا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، كما تضيف "قدرا هائلا من عدم اليقين" إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لينسيكوم: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى المادة 338 يمثل الخيار النووي في سياسة ترامب الجمركية".</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية

<p class='article-text'><br> سيلتقي رئيس وزراء ​إسبانيا بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً في ‌نهائي كأس ​العالم لكرة القدم يوم الأحد، في ظل استمرار توتر العلاقات بين الزعيمين.</p><p class='article-text'><br>وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني الجمعة إن بيدرو سانشيز سيكون موجوداً في نيوجيرزي لحضور المباراة، حيث قد ⁠يسلم ترامب في نهاية المطاف الكأس لمنتخب إسبانيا الذي سيواجه الأرجنتين.<br>وانتقد ترامب إسبانيا مراراً بسبب رفض الحكومة الالتزام بهدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل في إنفاق خمسة ‌بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ووجه العديد من التهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية تجارية.</p><p class='article-text'><br>وجاء آخرها في وقت سابق من ‌هذا الشهر في قمة حلف شمال الأطلسي في ‌أنقرة عندما طلب ترامب من مستشاريه «قطع جميع العلاقات ‌التجارية مع إسبانيا، بما في ‌ذلك الزيارات».</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي خفف من حدة لهجته لاحقاً، وقال إن ​إسبانيا أوفت بطلب الدفعات ‌وكانت «سخية جداً»، وهو ​تصريح فسرته حكومة سانشيز ⁠على أنه إشارة إلى امتثال مدريد لهدف الإنفاق الدفاعي المتفق عليه البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.<br><br>كما أكدت العائلة الملكية الإسبانية، بما في ذلك الملك فيليبي والملكة ليتيثيا وابنتاهما الأميرتان ​ليونور وصوفيا، حضورهم المباراة ‌النهائية.</p>

رئيس وزراء إسبانيا سيحضر نهائي كأس العالم برفقة ترامب وسط توترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الصين لتفرض قيوداً على التجارة مع العديد من الشركات الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالحصول على العناصر الأرضية النادرة، وذلك في خطوة انتقامية تستهدف بعض المجموعات المحورية في مساعي الولايات المتحدة لبناء سلسلة توريد للعناصر الأرضية النادرة تنافس السلسلة المتكاملة التي تمتلكها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة في بكين، كانت شركات «يو إس ايه رير إيرث» و«إم بي ماتيريالز»، بالإضافة إلى شركة «أفيوكس» لتصنيع المحركات عالية التقنية، من بين الشركات الأمريكية العشر التي أُضيفت إلى «قائمة الكيانات» المستهدفة من جانب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة جاءت رداً على «الإضافة غير القانونية» لكيانات صينية جديدة إلى «قائمة الشركات العسكرية الصينية» التي أصدرتها واشنطن، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية «الأمن القومي والمصالح» الصينية. وأفادت وزارة المالية في بكين في بيان لها أن الشركات الصينية مُنعت من شراء منتجات من 46 شركة دفاعية أمريكية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إجراءات بكين الانتقامية بعد أقل من أسبوعين من إعادة وضع البنتاغون شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، ومجموعة بايدو للبحث والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وشركة بي واي دي، منتجة السيارات الكهربائية والبطاريات، إلى القائمة السوداء للشركات الصينية التي تصنف باعتبارها خطراً على الأمن القومي الأمريكي بسبب مزاعم ارتباطها بجيش التحرير الشعبي الصيني. من جانبها، نفت الشركات الصينية وجود أي صلات عسكرية بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الشهر الماضي، واتفقا على العمل نحو «إقامة علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي». ومن المتوقع أن يجتمعا مجدداً في شهر سبتمبر المقبل قبل انتهاء الهدنة في حربهما التجارية في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤول تنفيذي أمريكي في الصين، طلب عدم الكشف عن اسمه، أحدث ضوابط التصدير الصينية بأنها «مدروسة ورمزية». ويحظر على الشركات الأمريكية العاملة في مجالات حساسة، مثل تكنولوجيا الدفاع، بشكل شبه كامل، من الحصول على عقود مع الحكومة والجيش الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يُظهر قرار الصين بتوسيع قائمة الكيانات المحظورة، استعداد بكين لاستخدام التجارة كسلاح. وقد ساهم لجوء بكين إلى فرض ضوابط على صادرات العناصر الأرضية النادرة، رداً على تعريفات ترامب الشاملة التي فُرضت في «يوم التحرير» العام الماضي، في ترجيح كفة الصين في المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الحين، كثّفت الولايات المتحدة جهودها لتطوير سلسلة إمداد خاصة بها لهذه العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين في أبريل، زادت بكين من استخدامها لضوابط التصدير ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما جاءت بعض هذه الإجراءات كرد فعل مباشر على الإجراءات الغربية ضد الصين، أشار الباحثون إلى أن إجراءات بكين استهدفت أيضاً استغلال نقاط الاختناق التجاري.</div></p>

الصين تعاود الضغط على أمريكا بورقة العناصر الأرضية النادرة

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة إلى أوتاوا أن المحادثات الرفيعة المستوى بين الصين وكندا في شأن القضايا السياسية والأمنية ستُستأنف، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السبت، في مؤشر إضافي إلى تحسّن العلاقات بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات بين البلدين تحسّنا في الأشهر الأخيرة ترافق مع توتّر في العلاقات الكندية الأمريكية، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في يناير.</p><p class='article-text'>وتُعدّ زيارة وانغ إلى كندا التي بدأت الخميس، الأولى لوزير خارجية صيني إلى هذا البلد منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وقال وانغ لنظيرته الكندية أنيتا أناند "انطلقت العلاقات الثنائية مجدّدا، وتم استئناف التبادلات والتعاون في مختلف المجالات بالكامل، كما جرى التعامل بشكل مناسب مع القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسة لدى الطرفين"، وفق بيان الوزارة.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الجانبين اتّفقا على "استئناف المشاورات في شأن القضايا السياسية والأمنية على مستوى وزارتَي الخارجية، فضلا عن الحوار الرفيع المستوى في شأن الأمن القومي وسيادة القانون".</p><p class='article-text'>وكانت بكين خفّضت هذا العام بعض الرسوم الجمركية على السلع الكندية، فيما وافقت أوتاوا على استيراد عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية الصينية ضمن تعريفات تفضيلية.</p><p class='article-text'>ويعود التوتر بين البلدين إلى العام 2018، عندما أوقفت كندا مسؤولة تنفيذية في شركة هواوي العملاقة الصينية للتكنولوجيا، ما دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أدت إلى تجميد العلاقات.</p><p class='article-text'>كما ازداد التوتر بعد اتهام الصين بالتدخل في الانتخابات الكندية بين العامين 2019 و2021، وهو ما نفته بكين.</p><p class='article-text'>وأشار وانغ إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت "منعطفات وتقلّبات" خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الخارجية الصينية، أعربت أناند عن تطلُّع كندا إلى "زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول العام 2030".</p><p class='article-text'>ووفق تحليل لجامعة ألبرتا، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 90 مليار دولار في العام 2025، بزيادة قدرها 4,9% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع الصادرات الكندية إلى الصين بنسبة 13,8%.</p>

وزير الخارجية الصيني يؤكد استعادة العلاقات مع كندا "بالكامل"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس هيئة أركان الجيش الألماني، كارستن بروير، إن حوادث الطائرات المسيرة الأخيرة في دول البلطيق أثارت مخاوف لدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بروير، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، في تصريحات أدلى بها على هامش "قمة الطائرات المسيرة" التي عقدت في العاصمة اللاتفية ريجا اليوم الأربعاء، إنه لمس هذا القلق من الجانب اللاتفي وفي ألمانيا، وكذلك خلال اجتماعات حلف الناتو الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاور إستونيا ولاتفيا وليتوانيا روسيا وحليفتها بيلاروس. وخلال الأسابيع الأخيرة، دخلت طائرات مسيرة أوكرانية، أطلقت ضمن هجمات على أهداف في شمال غرب روسيا، المجال الجوي لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بشكل متكرر، وسقطت في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت موسكو دول البلطيق بالمشاركة جزئيا في هذه الهجمات، معتبرة أنها تدعم الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة وتتيح استخدام مجالها الجوي وأراضيها لهذا الغرض، بل وهددت لاتفيا علنا باتخاذ إجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حكومات تالين وريجا وفيلنيوس الاتهامات الروسية ووصفتها بأنها أكاذيب، كما أدانت التهديدات الصادرة من موسكو، وهو الموقف ذاته الذي تبناه كل من الاتحاد الأوروبي والناتو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بروير، الذي شارك في حلقة نقاشية على هامش قمة الطائرات المسيرة، أن الاتهامات الروسية تمثل هجوما هجينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بروير "نحن في حالة لا تعد سلاما تاما لكنها ليست حربا بعد أيضا"، مضيفا أن جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) معرضة للهجمات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بروير أن الوسيلة الوحيدة للتصدي لذلك هي "المعلومات، المعلومات، المعلومات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بروير "بالمعلومات وحدها نستطيع كشف الحقائق وتوضيح النوايا الحقيقية الكامنة وراءها".</div></p>

حوادث الطائرات المسيرة في دول البلطيق تثير قلق الناتو

<p class='article-text'>كشفت مصادر أمنية أمريكية أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، كانت هدفا لمخطط اغتيال على يد شخص مدرّب من قبل الحرس الثوري الإيراني في إطار عملية انتقامية مرتبطة بمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2020 في بغداد.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة ذا نيويورك بوست، فإن المشتبه به، العراقي الجنسية محمد باقر سعد داوود الساعدي، البالغ من العمر 32 عاما، تعهّد علنا بتنفيذ عملية قتل تستهدف إيفانكا ترامب، كما كان بحوزته مخطط يُظهر موقع منزلها في ولاية فلوريدا.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن الساعدي كان يروّج لخطته الانتقامية ضمن سياق ما وصفه بـ"الثأر لمقتل سليماني"، حيث نقل عنه مسؤول عراقي سابق قوله إنه كان يردد أن "إيفانكا يجب أن تُقتل لإحراق منزل ترامب كما تم إحراق منزلنا".</p><p class='article-text'>كما أفادت التحقيقات بأن المشتبه به نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خريطة تُظهر منطقة سكن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، مرفقة برسالة تهديد باللغة العربية جاء فيها أن "المراقبة والتحليل مستمران" وأن "الانتقام مسألة وقت".</p><p class='article-text'>ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم اعتقال الساعدي في تركيا بتاريخ 15 مايو الحالي، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بالمشاركة في 18 هجوما ومحاولة هجمات استهدفت مواقع في أوروبا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الاتهامات هجمات متعددة، من بينها تفجير بنك "بنك أوف نيويورك ميلون" في أمستردام خلال مارس، وطعن شخصين في لندن في أبريل، وإطلاق نار على مبنى القنصلية الأمريكية في تورونتو في الشهر نفسه، إضافة إلى عمليات أخرى.</p><p class='article-text'>كما تتهمه السلطات الأمريكية بالوقوف خلف أو التخطيط لهجمات استهدفت دور عبادة يهودية، من بينها تفجير كنيس في مدينة لياج البلجيكية، وإحراق معبد في روتردام، إلى جانب سلسلة من العمليات الفاشلة في الولايات المتحدة، وُصفت بأنها ردود مرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتشير ملفات القضية إلى أن الساعدي كان على صلة بشبكات مرتبطة بكل من "كتائب حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، كما يُزعم أنه كان قريبا من القائد الراحل فيلق القدس قاسم سليماني، والذي اعتبره بمثابة "مرشد روحي" بعد وفاة والده.</p><p class='article-text'>وبحسب المصادر ذاتها، نشأ الساعدي في بغداد، وتلقى لاحقا تدريبا في طهران ضمن بيئة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، قبل أن يؤسس شركة سفر دينية استُخدمت، كغطاء للتنقل الدولي والتواصل مع خلايا مسلحة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت التحقيقات أنه استخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل علني لنشر صور له في مواقع سياحية بارزة مثل برج إيفل في باريس وأبراج بتروناس في كوالالمبور، إلى جانب صور له بجوار أسلحة ومعدات عسكرية ورسائل تتضمن تهديدات مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي وقت اعتقاله، كان الساعدي يحمل جواز سفر عراقيا خاصا بالخدمة، يتيح لحامليه امتيازات سفر رسمية، بما في ذلك إجراءات تفتيش مخففة في بعض المطارات العراقية وإمكانية الوصول إلى صالات كبار الشخصيات، وهو ما سهل تنقله بين عدة دول، وفق ما أفاد به محققون.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق المحكمة إلى أن الساعدي كان في طريقه إلى روسيا عند توقيفه في تركيا، وأنه محتجز حاليا في الحبس الانفرادي داخل مركز احتجاز "متروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين، حيث يُحتجز أيضا عدد من السجناء البارزين.</p>

أمريكا تعتقل عراقياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال إيفانكا ترامب

<p class='article-text'>توعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، باتخاذ إجراءات انتقامية عسكرية ضد إيران، رداً على هجوم بطائرات مسيرة على إقليم نخجوان ذاتي الحكم في أذربيجان، وأعلنت بلاده إغلاق مجالها الجوي ومعابرها الحدودية، تزامنا مع رفضها النفي الإيراني ومطالبتها طهران باعتذار رسمي ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وصعد الرئيس  إلهام علييف من لهجته، واصفا الهجوم بأنه "عمل إرهابي وعدواني غير مبرر".</p><p class='article-text'>وأكد علييف، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد لتنفيذ "إجراءات ثأرية مناسبة"، مضيفا "مستعدون لإظهار قوتنا ضد أي قوة معادية، ويجب ألا ينسوا ذلك في إيران".</p><p class='article-text'><b>بيان وزارة الدفاع</b></p><p class='article-text'>وردا على النفي الإيراني الأولي، أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا مكملا أكدت فيه أن التحقيقات الفنية أثبتت انطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي الإيرانية، معتبرة أن تصريحات هيئة الأركان الإيرانية "غير صحيحة".</p><p class='article-text'>وكشفت الوزارة في حصيلة محدثة أن الهجوم نفذ بـ 4 طائرات مسيرة "وليس طائرتين كما أعلن في البداية"، تمكن الجيش من تحييد إحداها، وأضاف البيان الأذربيجاني بلهجة حازمة "نتوقع من القوات المسلحة الإيرانية وضع حد للإنكار، وتقديم اعتذار، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات".</p><p class='article-text'>وكانت مسيرة قد سقطت فوق مبنى الركاب بمطار نخجوان الدولي، في حين سقطت أخرى قرب مدرسة في قرية "شكر آباد" إبان ساعات الدوام، مما أسفر عن إصابة 4 مدنيين إصابات في الرأس، نقلوا إثرها إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم، استدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني مجتبى درميتشيلو وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.</p>

وزارة الدفاع: التحقيقات الفنية أثبتت انطلاق الطائرات المسيرة من إيران

رئيس أذربيجان يتوعد إيران بالرد الانتقامي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة بتعطيل قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا إذا لم تستأنف الأخيرة إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوربان عبر فيسبوك "ما دامت أوكرانيا تعطل خط أنابيب النفط دروجبا، فإن المجر ستعرقل قرض الحرب الأوكراني البالغ 90 مليار يورو. لن نقبل بذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استنكرت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا تأجيل إعادة افتتاح الخط مساء الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات إعلامية "أجلت أوكرانيا مجددا استئناف شحنات النفط إلى سلوفاكيا، وهذه المرة حتى يوم الثلاثاء 24فبراير"، مشيرة إلى أنه كان من المقرر استئنافها السبت بعد تأجيلها عدة مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء حال الطوارئ في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وهدد أوكرانيا باتخاذ إجراءات انتقامية إذا استمر الوضع على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الأوكرانية، فقد تضرر خط أنابيب النفط دروجبا الذي يمر عبر أراضيها ويصل إلى سلوفاكيا والمجر، جراء غارات روسية على منطقة برودي في 27 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فيكو أكد الأربعاء، استنادا إلى تقارير للاستخبارات السلوفاكية، أن أعمال الإصلاح قد اكتملت، متهما الحكومة الأوكرانية بعدم استئناف عمليات التسليم من أجل ممارسة "الابتزاز" السياسي على المجر التي تعارض انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم أوربان أوكرانيا الأربعاء أيضا بالابتزاز، لإجبار "المجر على الانضمام إلى تحالف الدول الأوروبية المؤيدة للحرب"، بينما أعلن وزير خارجيته بيتر سيارتو وقف شحنات الديزل إلى الدولة المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الأوروبي في 11 فبراير على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ولا سيما لشراء الأسلحة. وسيتم تمويل هذا القرض من خلال إصدار سندات من الاتحاد الأوروبي في الأسواق المالية.</div></p>

المجر تهدد بتعطيل قرض أوروبي لأوكرانيا ما لم تستأنف مدها بالنفط الروسي

<p class='article-text'>يعيش الأوروبيون هذه الأيام مرحلة قلق غير مسبوقة بالنسبة لهم مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض خياراته بالقوة، فهم تسابقوا لمدة عام لمعرفة كيفية التعامل مع رئيس أمريكي أكثر جرأة في ولايته الثانية، لكنّ للصبر حدوداً، حيث تأكدوا من أن الاستمرار في الرضوخ سيفقدهم مكتسبات عديدة.</p><p class='article-text'>لذلك فقد ارتأوا مواجهة ترامب بإعلان الطلاق والاستقلالية بتحرير العلاقة من الوصاية الأطلسية، حيث قدّمت أوروبا سلسلة من الرفض لمطالب ترامب، بدءاً من مسألة غرينلاند، ومروراً برفض الانضمام إلى «مجلس السلام» الجديد، إلى قضية الرسوم الجمركية في محاولة لكبح التفرد الأمريكي، لكن ترامب المعروف بالنفس الطويل يحاول من خلال قراراته الصادمة إدخال أوروبا «بيت الطاعة».</p><p class='article-text'>تصاعد الخلاف بين ترامب، وأوروبا، إثر حديث الأخير عن ضم غرينلاند، ووصل الأمر إلى فرض واشنطن تعريفات جمركية على من يرفضون الضم، لكن اتفاقاً على إطار للتفاوض حول الجزيرة، توصل إليه الرئيس الأمريكي، وأمين عام حلف الناتو، مارك روته، في دافوس، قد يكون نافذة للحل بعدما أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى «اتفاق إطاري» بشأن القضايا المتعلقة بغرينلاند، والأخرى ذات الصلة بتعليق الرسوم الجمركية التي كانت قد هددت بفرضها على ثماني دول بلدان أوروبية.</p><div id='nbspصمود'><h2> صمود</h2></div><p class='article-text'>يصرخ الأوروبيون اليوم ويتداعون للصمود في وجه ترامب الذي كسر قواعد النظام العالمي وأعلن بداية عصر الامبراطورية الأمريكية بعدما أسهموا طوال السنة الماضية في تزكية كل خرق قام به للقواعد التي وضعها هو بنفسه تحت مسمى النظام العالمي، وقد جاء ذلك بعد صدم ترامب من كانوا يحسبون أنفسهم حلفاء أمريكا، صار يتنمر على أوروبا ويبتزهم، ويشكك في حضاراتهم ويؤكد في أكثر من مناسبة أنهم ضعفاء ويقودون قارة عاجزة.</p><p class='article-text'>كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن تصاعد نقاشات داخل الأوساط الاقتصادية والمالية الأوروبية بشأن تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، وبدء الانفصال المالي التدريجي «عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين أمريكا وأوروبا». بعد أيام من المساومات المكثفة، خفت حدة التوترات عندما أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى «اتفاق إطاري» بشأن القضايا المتعلقة بغرينلاند، والأخرى ذات الصلة بتعليق الرسوم الجمركية التي كانت قد هددت بفرضها على ثماني دول بلدان أوروبيأ</p><p class='article-text'>درك الأوروبيون، أنهم باتوا أقرب إلى هيمنة ترامب على قراراتهم وخياراتهم فبدأوا اليوم يصرخون في وجه الرئيس الأمريكي ويتداعون للصمود في وجه قراراته حول غرينلاند وأوكرانيا وزادت حاجة القارة العجوز إلى اتخاذ إجراءات ملموسة كرد على الضغط الذي يمارسه ترامب، خوفاً من إضعاف الاتحاد الأوروبي على الصعيد الجيوسياسي.</p><div id='استقلالية'><h2>استقلالية</h2></div><p class='article-text'>قدم الرئيس الأمريكي معروفاً غير مقصود لأوروبا؛ فقد أجبر تنمره المتقلب القادة الأوروبيين على إدراك حاجتهم للاستقلال عن أمريكا غير موثوقة، وعلى القطيعة مع سياساتهم الاقتصادية والأمنية الراكدة.ويؤكد محللون أن الخيار الوحيد أمام أوروبا الآن لمواجهة أطماع ترامب هو التخلي تماماً عن سياسة «الاسترضاء» وتبني استراتيجية المقاومة الحازمة،</p><p class='article-text'>فمنذ منتصف حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، تعتمد الديمقراطيات الأوروبية على أمريكا لضمان أمنها. ولكنْ يبدو من الآن فصاعداً، أنّ على هذه الدول أن تتعلم كيف تعتمد على نفسها. فمنذ منتصف حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، تعتمد الديمقراطيات الأوروبية على أمريكا لضمان أمنها. ولكنْ يبدو من الآن فصاعداً، أنّ على هذه الدول أن تتعلم كيف تعتمد على نفسها.</p><p class='article-text'>ويملك الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة بقيمة 93 مليار يورو، أو 107 مليارات دولار، من السلع الأمريكية التي يستعد لفرض رسوم جمركية انتقامية عليها بعد 6 فبراير المقبل واستغلال قوة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية -وهو ثالث أكبر اقتصاد عالمي- لفرض عقوبات، وحرمان الشركات الأمريكية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، بدلاً من الرضوخ للتعريفات الجمركية الأحادية التي يفرضها.</p>

أوروبا في مواجهة ترامب بين «الطلاق» و«بيت الطاعة»

<p class='article-text'>مجلس التحرير<br>طوال ولايته الأولى، وبعد مرور السنة الأولى من ولايته الثانية، تجاوز دونالد ترامب حدود ما يمكن تصوره من رئيس أمريكي، إلا أن تهديداته تجاه غرينلاند تشكل نقطة تحوّل، فقد وضع عبر تهديداته الجمركية بشأن هذه الجزيرة القطبية أمريكا وأوروبا على حافة مواجهة اقتصادية، وإذا ما أقدمت الولايات المتحدة على خطوة تجاه هذه المنطقة الدنماركية، فقد يؤدي ذلك إلى نهاية حلف الناتو، ويعد الآن سؤال إمكانية إقناع ترامب بالعدول عن تهديداته سؤالاً وجودياً للتحالف عبر الأطلسي، الذي تأسس عام 1945.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأوروبا أن تستسلم وتسمح بتجاهل تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على ست دول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والنرويج، في حال حدوثها، ومع ذلك ينبغي على القادة الأوروبيين الحذر من إطلاق العنان لتصعيد قد يخرج عن السيطرة، وهكذا يجب عليهم إفساح المجال لحلول تفاوضية إبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأوروبيين ينبغي أن تبدأ عملية تحديد الخطوات التالية بتقييم موضوعي لنقاط القوة والضعف، فرغم ثقل أوروبا الاقتصادي، إلا أن اعتمادها على الولايات المتحدة في كل شيء، بدءاً من الحوسبة السحابية، وصولاً إلى دعم أوكرانيا، يمنح البيت الأبيض تفوقاً في القدرة على التصعيد، وفيما أجبرت الصين ترامب على التراجع جزئياً عن الرسوم الجمركية العام الماضي بتهديدها بفرض قيود على المعادن النادرة فإن أوروبا تفتقر إلى سلاح تجاري ذي فعالية مماثلة، وعلى عكس بكين، لم تُمضِ أوروبا سنوات في التخطيط لمواجهة مع الولايات المتحدة، لكن عدم كون أوروبا مثل الصين قضية لها وجهان، فعلى عكس بكين ينظر جزء كبير من المجتمع السياسي والأمني والتجاري الأمريكي برعب إلى احتمال حدوث قطيعة شاملة مع أوروبا، وينبغي على الأوروبيين أن يدركوا أنهم يتعاملون مع ترامب وحاشيته، وليس مع المؤسسة الأمريكية الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي تراجع شعبيته محلياً، وتفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف بين الأمريكيين إلى إعطاء ترامب كل حافز لخلق عوامل تشتيت، ومع ذلك فحتى فيما يتعلق باعتقاله المفاجئ للدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو تظهر استطلاعات الرأي انقساماً في الرأي العام الأمريكي، كما أن التأييد لاستخدام الجيش الأمريكي ضد غرينلاند أقل بكثير، وكان رد فعل سندات الخزانة الأمريكية والدولار سلبياً تجاه تهديدات ترامب، كما قد تصدر المحكمة العليا قريباً حكماً ضد الأساس القانوني الذي استند إليه في فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد كل ذلك ضرورة أن تجمع أوروبا بين رد تجاري قوي ومشاركة سياسية مستمرة وفعالة، وسيكون من الصواب أن يعلق الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة بينه وبين الولايات المتحدة التي أبرمت العام الماضي، والتي أنهت حرباً تجارية كانت تلوح في الأفق آنذاك، لكنها في الواقع شرعت استخدام ترامب للرسوم الجمركية وسيلة إكراه، كما ينبغي على التكتل أن يكون على أهبة الاستعداد لفرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار دولار إذا مضت إجراءات ترامب الجديدة قدماً.</div></p><p class='article-text'>قد يحتاج الاتحاد الأوروبي، مع مرور الوقت، إلى تفعيل آلية مكافحة الإكراه، ما يمكنه من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لكن دعوة فرنسا للقيام بذلك ليست بالضرورة مفيدة في الوقت الراهن، وينبغي أن تكون الرسائل السياسية من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج ثلاثية الأبعاد:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً، على الرغم من إصرار ترامب على الحاجة النفسية إلى «تملك الجزيرة» يمكن للولايات المتحدة تحقيق جميع أهدافها الأمنية والاقتصادية في غرينلاند دون هذا التملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، حلف الناتو مستعد لبذل المزيد لتعزيز الأمن في القطب الشمالي، حتى وإن بدا أن مناورة غرينلاند الصغيرة، التي أجرتها الدول الثماني المستهدفة حالياً بالتعريفات الجمركية قد أساء ترامب فهمها، واعتبرها استفزازاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثاً، من شأن انهيار الناتو أن يضر بأمن الولايات المتحدة والقطب الشمالي، إذ سيقضي على التعاون في شمال المحيط الأطلسي، وهو ما سيمثل تشجيعاً لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك ينبغي ألا تقتصر مهمة ردع ترامب على الأوروبيين وحدهم، فبينما أعلن بعض الجمهوريين، وإن كان متأخراً، خلافهم مع الرئيس بشأن غرينلاند، ينبغي على المزيد من المشرعين وقادة الأعمال التعبير بقوة عن آرائهم، فحتى وإن تحملت الولايات المتحدة نصيباً غير متناسب من العبء العسكري للحلف عبر الأطلسي فقد جنت فوائد جمة على صعيد التجارة والأمن وبسط النفوذ، وهكذا إن السماح لترامب بتدميره، بسبب غرينلاند، سيكون قمة في الفشل وسوء التصرف.</div></p>

تهديدات ترامب بشأن غرينلاند مسألة وجودية للتحالف عبر الأطلسي

<p class='article-text'>حض حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم الأوروبيين في دافوس، الثلاثاء، على "التصدي" للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بقضية غرينلاند، داعياً إلى "صفعه" لإجباره على التراجع.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، وصف نيوسوم ترامب بأنه "ضعيف"، معتبراً أن على الاتحاد الأوروبي "الرد بحزم شديد" عليه.</p><p class='article-text'>وقال "إنه بارع في استغلال نقاط الضعف، لكنه يتراجع عندما يتم صفعه. لا يمكنه الحصول على كل شيء. كفى مجاملات. توقفوا عن محاولة استرضائه. واجهوا النار بالنار".</p><p class='article-text'>ووصف نيوسوم طموح الرئيس الأميركي بالاستيلاء على غرينلاند بأنه "جنون"، لكنه رأى أن ترامب لن يسعى إلى غزو الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي "عسكريا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "قضية غرينلاند برمتها عبثية، وآن الأوان ليدرك الجميع حقيقة الوضع، وأن يقفوا بحزم وعزم، وأن يعبّروا عن موقفهم ويتكلموا بصوت واحد. إصفعوه".</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن نيوسوم الذي قد يترشح للرئاسة الأميركية عام 2028، يوجّه انتقادات متكررة وحادة إلى ترامب، لا سيما في المحافل الخارجية.</p><p class='article-text'>ويضع الرئيس الأميركي، الذي من المقرر أن يلقي كلمة الأربعاء أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في دافوس، الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أمام اختبار صعب عبر محاولته ضم غرينلاند.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تجارية انتقامية بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية، بينها 6 دول أعضاء في الاتحاد.</p><p class='article-text'>وتوعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في دافوس، بأن رد الاتحاد الأوروبي سيكون "حازماً".<br><br></p>

حاكم كاليفورنيا للأوروبيين: اصفعوا ترامب "بصوت وواحد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على غرينلاند توجيه رسالة صادمة لقادة أوروبا وخارجها مفادها أن التحالفات والاتفاقات ليست نهائية، وأن كل شيء يظل خاضعاً لإعادة التفاوض أو الضغط.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10%، ترتفع إلى 25% اعتباراً من يونيو، على ثماني دول أوروبية من بينها الدنمارك، رداً على إعلان هذه الدول نيتها إجراء مناورات عسكرية رمزية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند، في خطوة اعتبرتها واشنطن تصعيداً غير مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الرسوم لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، فإن مجرد التهديد بها شكّل تصعيداً حاداً وإهانة مباشرة لحلفاء تاريخيين للولايات المتحدة، كما نسف فعلياً اتفاق التجارة الأمريكي - الأوروبي الذي جرى التوصل إليه قبل ستة أشهر فقط في منتجع ترامب بـ«تيرنبيري» في أسكتلندا.</div></p><h2>رفض وتحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سارعت العواصم الأوروبية إلى إدانة الخطوة، إذ وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التهديد بأنه «خاطئ تماماً»، بينما اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «غير مقبول»، وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن بلاده «لن تُبتز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مشرّع أوروبي بارز إلى إنهاء الهدنة التجارية مع واشنطن، فيما يستعد سفراء دول الاتحاد الأوروبي للاجتماع لبحث الرد المناسب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن الخطوة تعكس ملامح واضحة لنهج ترامب في ولايته الثانية، حيث لا خطوط حمراء، والتحالفات موضع شك دائم، والقوة الاقتصادية أداة تفاوض أساسية.</p><p class='article-text'>وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في «المجلس الأطلسي»، إن أوروبا باتت أكثر توحداً في ملف غرينلاند، ولا سيما بعد الثمن السياسي الذي دفعته مقابل اتفاق تيرنبيري.</p><h2>تغيير الحسابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل الرسوم الأمريكية التي أعلنها ترامب، الدنمارك والسويد والنرويج وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، وجاء الإعلان في وقت تشهد فيه الدنمارك احتجاجات واسعة ضد أي سيطرة أمريكية محتملة على غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات مسؤولين أمريكيين، من بينهم ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض، جدلاً واسعاً بعد التشكيك في قدرة الدنمارك على الدفاع عن الإقليم، في حين أكدت المفوضية الأوروبية أن غرينلاند مشمولة ببند التضامن الدفاعي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يحاول فيه القادة الأوروبيون تجنب الصدام مع ترامب حفاظاً على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، قد تمثل أزمة غرينلاند نقطة تحوّل في هذا النهج.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن سياسة الاسترضاء لم تعد توفر اليقين للمستثمرين أو الحلفاء، وخاصة مع تصاعد الحديث عن إجراءات انتقامية محتملة.</p><p class='article-text'>ورغم الشكوك حول إمكانية تنفيذ الرسوم فعلياً، فإن التهديد بحد ذاته فتح باباً واسعاً للتوتر، وأثار انتقادات داخل الكونغرس الأمريكي نفسه، حيث حذّر مشرعون من أن أي تصعيد عسكري محتمل بشأن غرينلاند قد يشكل «نهاية سياسية» لرئاسة ترامب.</p>

تهديدات جمركية وتصعيد مع الحلفاء والاتحاد الأوروبي يتجه لعرقلة اتفاق التجارة مع أمريكا

هوس ترامب بغرينلاند يهزّ أوروبا ويعيد تعريف قواعد التحالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت شريمسلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل إدراك سبب هذا الشعور الطاغي بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بالحصانة. فقد انتخبوا رئيساً يبدو مستعداً للنظر إلى أي قيود على حرياتهم هجوماً على المصالح الأمريكية، وغالباً ما يتم اعتبار هوسهم محركاً للتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما تسعى الحكومات للتحرك لا يستطيع المشرعون المترددون مجاراة هؤلاء التقنيين الذين يملكون الثروة والنفوذ الإعلامي ومزايا الحصانة القضائية ورؤية عالمية متأثرة بأفكار آين راند، الكاتبة والفيلسوفة الأمريكية من أصل روسي، التي يرى البعض أنها استخدمت الفلسفة لتبرير القوة وسحق الضعيف، إلى جانب استغلالهم لتوفر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية طرقاً للتحايل على القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم إدراك أن لا أحد يبقى بمنأى عن المساءلة؛ فتاريخ الديمقراطية يحكي لنا عن كبح الدول لجماح الشخصيات المتنفذة، من الملوك إلى أباطرة الأعمال. ونادراً ما تكون الانتصارات كاملة، لكن في نهاية المطاف يتم التوصل إلى توازن جديد للقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يتطلبه الأمر هو نقطة تحول تثير غضب عامة الشعب والسياسيين. بعد اكتشاف أن روبوت الدردشة الذكي «غروك»، التابع لإيلون ماسك، كان يعرض صوراً رقمية فاضحة، كان المسار البديهي هو الاعتذار ومعالجة المشكلة. ومع أنه يبدو الآن وكأنه يتراجع، إلا أن رد فعل ماسك الأولي غير المراعي للواقع أثار غضب المشرعين بدلاً من تهدئته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهم هو أن هذه ليست مشكلة خاصة بـ«غروك» فقط، فنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى تقدم أدوات مشكوكاً فيها، يمكن أن تحفز الطلب من جانب الأفراد.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يكشف عن نقطة أهم، لقد اختار ماسك إحاطة «غروك» بقدر من الإثارة، ولذلك يرى عامة الناس أن حدود القواعد الاجتماعية باتت تُختبر وتُحدد وفقاً لأهواء هذه المجموعة من فائقي الثراء غير الخاضعين للمساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى بعض الدول، بما فيها المملكة المتحدة، دوافع اقتصادية تدعوها إلى الحذر خشية الظهور بمظهر الرافض والمعادي للتكنولوجيا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد منها وصل إلى مرحلة يتطلع فيها مواطنوها إلى القادة السياسيين لاتخاذ إجراءات، لا سيما بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، التي دفعت منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن جهودها في مراقبة المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدت قضية غروك إلى حشد المشرعين من المملكة المتحدة وأوروبا وحتى الهند لاتخاذ إجراءات. ولو كان ماسك اختار المسار الأسهل لكانت هذه مجرد عاصفة عابرة. لكن حقيقة أن تراجعه جاء قسرياً تجعل الأمر أكثر إثارة: فكل إظهار للثبات يحفز الحكومات على القيام بالمزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سلامة الأطفال هي الأولوية والأسهل، ومن اللافت للنظر أن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي يعتبر مزيجاً بين الجيد والسيّئ، يحظى بشعبية لأنه تم الترويج له بين الناخبين كوسيلة لحماية الأطفال من المحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'>وقد تعهد حزب المحافظين، المعارض للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي باتباع التشريع الأسترالي الجديد الذي يحظر استخدامها لمن هم دون سن السادسة عشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر يعد في الوقت الراهن متسقاً أيديولوجياً، وتقول زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوش، إنه بينما يستطيع البالغون حماية أنفسهم، يجب حماية الصغار. لذلك لن يفاجأ أحد إذا سنّت المملكة المتحدة حظراً مماثلاً، لكن إلى متى سيستمر هذا الفصل الواضح بين البالغين والأطفال في ظل المخاوف الأخرى بشأن المعلومات المضللة والتزييف العميق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ماسك محقاً بدرجة ما في قوله إن هناك من يرغب في فرض رقابة عليه، مع أن قضية «غروك» لا تتعلق بحرية التعبير، بل إن النفور من ماسك يتفاقم بسبب استخدامه النشط لموقعه لزعزعة استقرار الحكومات الليبرالية.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى الآن، يتراجع الوزراء عن فكرة حظر «إكس»، خوفاً من الحلول البديلة، وإدراكاً لحقيقة أن المجتمعات السامة التي يمكن أن يساعد ماسك في تكوينها ستجد في النهاية مكاناً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحجب بعض الأنظمة حول العالم المواقع الأمريكية أو تقيدها، وتقاوم بعض الدول الأخرى مثل هذه الحلول القاسية، لكن ناخبيها غالباً ما يكونون أكثر تعاطفاً مع الحظر واللوائح مما قد يرغب فيه دعاة الحريات المدنية.</div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تصل الدول إلى حد الحظر، فإن الجهات التنظيمية بدأت بالفعل في ممارسة صلاحياتها لفرض غرامات باهظة قد تجبر الشركات على الامتثال أو تقليص خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عواقب مواجهة عمالقة التكنولوجيا المدعومين من ترامب قد تكون مكلفة وخطيرة، لكن من الواضح أيضاً أن المجتمعات لا تتقبل في الغالب قواعد اجتماعية تصاغ وفقاً لأعراف غريبة لأقطاب التكنولوجيا، وقد أصبح إيلون ماسك من خلال تصرفاته سفيراً كارثياً لقادة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، فهناك مواجهة بين شركتي أبل وميتا والحكومة البريطانية بشأن التشفير التام بين الطرفين الذي يقول الوزراء إنه يساعد الإرهاب والشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر الذي يهدد شركات التكنولوجيا في افتراضها أنها محصنة ضد أي تغيير، وقد تشعر هذه الشركات بالأمان اليوم، لكن ثبات الجمهوريين المؤيدين لترامب ليس أمراً مفروغاً منه، فقد أظهرت حملات مكافحة الاحتكار في تسعينيات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أن حتى أقوى الاحتكارات يمكن إخضاعها.</div></p><p class='article-text'>ويمكن توقع ردة فعل انتقامية مستقبلية ضد التكنولوجيا، حيث يقوم الشعبويون، يميناً أو يساراً، في الولايات المتحدة بتنظيم أو تفكيك هذه الشركات العملاقة التي تبدو عصية على الترويض.</p><p class='article-text'>وفي ظل تهديدات ترامب التجارية يبدو أن المزاج العام قد تغير، حيث تتزايد المطالبات بمزيد من الحماية. وعندما يشعر السياسيون بضغط ناخبيهم قد يأتي التغيير سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، على أباطرة التكنولوجيا المتنفذين إدراك ذلك الآن، والتوقف عن التباهي، وإيلاء المزيد من الاهتمام للمخاوف الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يكون التحول الكبير وشيكاً، لكن قليلاً ما تسمح المجتمعات إلى الأبد بأن تملى قوانينها وأنظمتها من قِبل غرباء ذوي قيم مختلفة تماماً، كما أن من سمات السياسة أن الناخبين يميلون في النهاية إلى استعادة السيطرة على حياتهم.</div></p>

نتائج البحث عن: إجراءات انتقامية